هي حزمة من الخدمات والإجراءات المخصصة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي، وتحفيز الاستثمار في قطاعات مختلفة ضمن رؤية المملكة 2030. هذه الباقة تهدف إلى تقديم تسهيلات قانونية، مالية، وبنية تحتية لجذب المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة وآمنة.
محتويات الباقة:

    تراخيص الاستثمار:
        تقديم تراخيص الاستثمار الأجنبي التي تمنح المستثمر الحق في بدء وتنفيذ أعماله داخل المملكة.
        تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص عبر الهيئة العامة للاستثمار (الهيئة السعودية العامة للاستثمار - SAGIA).

    إعفاءات ضريبية وجمركية:
        إعفاءات ضريبية خاصة للمشاريع الكبيرة في بعض القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا.
        إعفاءات جمركية على المعدات والآلات المستخدمة في المشاريع الاستثمارية.

    ملكية كاملة للأجانب:
        السماح للمستثمرين الأجانب بتملك نسبة 100% من الشركات في عدة قطاعات (باستثناء بعض الأنشطة المحظورة)، مما يعزز السيطرة الكاملة على الأعمال.

    التسهيلات المالية:
        تمويلات ميسرة من خلال برامج دعم حكومية، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) وصناديق أخرى تدعم المشاريع التنموية.
        إمكانية الحصول على قروض بشروط ميسرة من البنوك المحلية.

    خدمات استشارية:
        توفير خدمات استشارية مجانية حول السوق السعودي، متطلبات الاستثمار، القوانين، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
        دعم كامل من فرق متخصصة لمساعدة المستثمرين في تخطيط وتنفيذ مشاريعهم.

    الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة:
        تقديم فرص استثمارية في قطاعات رئيسية مثل: الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الصناعة، السياحة، الصحة، والترفيه.
        دعم المشاريع الابتكارية والتقنية عبر برامج حكومية تشجع على التنمية المستدامة.

    البنية التحتية المتطورة:
        الوصول إلى بنية تحتية متقدمة تشمل المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومشروع نيوم.
        توفير الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية المجهزة بالكامل.

    برامج التوطين:
        إمكانية توظيف عمالة سعودية مؤهلة من خلال برامج التوطين والتدريب مثل طاقات، التي تدعم توظيف الكفاءات المحلية في المشاريع الاستثمارية.

    الإقامة المميزة للمستثمرين:
        تقديم الإقامة المميزة التي تسمح للمستثمرين وعائلاتهم بالإقامة في المملكة بدون الحاجة إلى كفيل، إضافة إلى حرية التنقل وامتلاك العقارات داخل المملكة.

    دعم الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA):
        متابعة مستمرة من الهيئة العامة للاستثمار لضمان تيسير الأعمال وتوفير الحلول لأي تحديات قد تواجه المستثمرين الأجانب.
        توفير بوابة إلكترونية للتواصل مع المستثمرين الأجانب وتسريع الإجراءات.

الفوائد الرئيسية:

    سهولة الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص.
    حوافز استثمارية تعزز فرص نجاح المشاريع.
    بيئة قانونية وتشريعية مستقرة تتماشى مع المعايير الدولية.
    دعم من الحكومة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وجذب الاستثمارات الأجنبية.

باستخدام هذه الباقة، يمكن للمستثمر الأجنبي الاستفادة من تسهيلات شاملة ودخول السوق السعودي بمرونة وثقة، مما يتيح له الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي توفرها المملكة.