وزارة الاستثمار
هي خدمة مخصصة لتسهيل عملية دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق المحلي بشكل قانوني ومنظم. تهدف هذه الخدمة إلى إصدار ملف استثماري رسمي يمنح المستثمر الحق في مباشرة أعماله التجارية والاستثمارية داخل البلد، ويكون بمثابة السجل الذي يحتوي على جميع بيانات المستثمر والنشاط الاستثماري الخاص به.
تسجيل المستثمر الأجنبي:
فتح ملف استثماري:
الحصول على رقم الاستثمار:
توفير الإرشادات القانونية:
الموافقة على النشاط الاستثماري:
تسهيل الإجراءات المالية:
إصدار التراخيص الضرورية:
تحديث البيانات بمرور الوقت:
1. المستندات الشخصية للمستثمر الأجنبي:
نسخة من جواز السفر ساري المفعول.
صور شخصية للمستثمر وفق المعايير المطلوبة.
إثبات الإقامة أو العنوان في البلد الأصلي (في بعض الحالات).
2. الوثائق الخاصة بالشركة:
شهادة التسجيل التجاري أو السجل التجاري للشركة (إذا كانت الشركة قائمة في بلد آخر).
عقد تأسيس الشركة يوضح تفاصيل التأسيس والشركاء والنسب المملوكة (في حالة الشراكة).
القوائم المالية السابقة للشركة (إن وجدت)، مثل الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، لإثبات القدرة المالية.
3. خطة العمل أو دراسة جدوى المشروع:
خطة عمل تفصيلية تشمل وصف المشروع الاستثماري، الأهداف، والخطط المستقبلية.
دراسة جدوى توضح الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح، بما في ذلك التكاليف المتوقعة والأرباح المحتملة.
4. المستندات المالية:
كشف حساب بنكي حديث لإثبات الملاءة المالية والقدرة على تمويل المشروع.
إثبات تحويل رأس المال إلى البلد المستضيف (في بعض الحالات، يجب تحويل جزء من رأس المال قبل إصدار الملف الاستثماري).
5. نوع النشاط الاستثماري:
تفاصيل النشاط الاستثماري الذي يخطط المستثمر لممارسته في الدولة، مثل الصناعة أو الخدمات.
التراخيص المطلوبة للنشاط المحدد (مثل تراخيص البيئة، الرخص الصناعية، أو التجارية).
6. الموافقة الأمنية:
قد تتطلب بعض الدول فحص أمني أو موافقات من الجهات الأمنية للتحقق من خلفية المستثمر الأجنبي، خصوصًا في الأنشطة الحساسة أو الاستراتيجية.